حكم محكمة ادارية عليا

حكم ادارية عليا رقم الطعن 30646 / 54ق جلسة 24/5/2016

أهم المبادئ القانونية المستخلصة من هذا الحكم للمحكمة الاداريه العليا المصرية

1- تطبق نظرية الظروف الطارئة وفقا للمادة 147/2 من القانون المدني في العقود الادارية و المدنية على حد السواء متى تحققت شروط تطبيقها

.2- التوازن الاقتصادي بين طرفي العقد شرط اساسي لاستقراره

.3- الأصل هو سريان شروط التعاقد بما فيها الاسعار علي المدة المضافة الي زمن تنفيذ المشروع ما دامت لم تتجاوز الحد المعقول للتمديد الزمني

.4- في حالة اطالة زمن تنفيذ المشروع لمدة خارجة عن المعقول او استكمال العمل بعد التوقف لمدة طويلة )بسبب خطأ من جهة الادارة) فإنه يجب اعاده النظر في الاسعار المتعاقد عليها في ضوء الاسعار السائدة عند مواصلة التنفيذ

.5- كنتيجة لخطأ جهة الادارة، تلتزم بدفع النفقات الزائدة للاشراف علي التنفيذ عن المدة التي اضيفت للعقد، و قيمة كلفه امتداد مدة خطاب الضمان و غيرها من التكاليف الناشئه عن ذلك الامتداد

.6- يتم احتساب الفوائد البنكية عن تأخر صرف مستحقات المقاول من تاريخ المطالبة القضائية بها لانها كانت معروفه القيمة وقت قيام الدعوة

.7- يتم احتساب الفوائد البنكية عن مبلغ التعويض من تاريخ صدور الحكم بالتعويض و حتي موعد سدادها لانها لم تكن محددة بقيمة نهائية وقت المطالبة بها قضائيا.

Categories: : Contract Administration