الدفع بعدم التنفيذ و شروط التمسك به
Mohamed Yousry 
الدفع بعدم التنفيذ و شروط التمسك به
الأصل في العقود (كمصدر من مصادر الألتزام) هو تنفيذ ما التزم به الأطراف بالكيفيه و الأجال المتفق عليها في شروط العقد ، و أن امتناع أي طرف عن أداء التزامه التعاقدي يوقعه تحت طائلة المسؤلية العقدية.
و لكن هناك حالات يكون فيها الامتناع عن أداء الالتزام مشروعاً كالدفع بعدم التنفيذ، حيث يعرف الدفع بعدم التنفيذ بأنه امتناع مشروع عن تنفيذ الالتزام مؤقتاً مدام الطرف الاخر لم ينفذ التزامه وهو وسيلة ضغط علي المتعاقد الاخر لتنفيذ التزامه.
المادة 161 من القانون المدني المصري: " في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به".
و لكن هناك شروطاً للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ:
لا يجوز الدفع بعدم التنفيذ إلا بصدد الالتزامات المتقابلة الناشئة من نفس العقد و التي لم تنفذ بعد.
أن تكون الالتزامات المتقابلة مستحقه الوفاء وفقاً لترتيب تنفيذ الالتزامات في العقد.
أن يكون المتمسك ضده بالدفع بعدم التنفيذ لم ينفذ التزامه المقابل كلياً أو جزئياً
أن يكون تنفيذ الالتزام المتمسك ضده بالدفع بعد التنفيذ مازال ممكناً غير مستحيل.
نقطه هامة يجب اخذها في الاعتبار وهي انه يجب التأكد من انطباق الشروط سالفه الذكر علي الموقف التعاقدي قبل التمسك بالدفع بعدم التنفيذ لأنه في حالة عدم المطابقة للشروط يصبح امتناع الطرف المتمسك بالدفع بعدم التنفيذ هو امتناع غير مشروع و سيعتبر اخلالاً بالالتزامات التعاقدية و ما يترتب عليه من قيام المسؤلية العقدية.
Categories: : Contract Administration