القوة القاهرة Vs الظروف الطارئة

Mohamed Yousry Author

Mar 14, 2022 |

تطبيق النظرتين في عقود التشييد

القوة القاهرة:

مادة 165 من القانون المدني المصري " اذا أثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا بد له فيه، كحادث مفاجئ ، أو قوة قاهرة ، أو خطأ من المضرور أو خطاء من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص او اتفاق علي غير ذلك"

شروط تطبيق نظرية القوة القاهرة: (يجب ان تكون الشروط مجتمعه)

• 1. عدم امكانيه توقعها (استثنائيه).
• 2. استحاله دفعها.
• 3. يصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلا استحاله مطلقه.

الظروف الطارئة:

مادة 147-2 من القانون المدني المصري "اذا طرأت حوادث استثنائيه عامه لم يكن في الوسع توقعها و ترتب علي حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، و ان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف و بعد الموازنه بين مصلحه الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الي حد المعقول ، و يقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك".

شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة: (يجب ان تكون الشروط مجتمعه)

• 1. أن تكون الحوادث الاستثنائية قد طرأت في الفترة بين نشأة العقد و نهايته.
• 2. أن نكون بصدد عقد تراخى تنقيذه بغير خطأ من المدين (المقاول).
• 3. أن تكون الظروف الطارئة عامه (لا تختص بشخص المدين).
• 4. أن يترتب علي هذة الظروف ان يصبح تنفيذ العقد مرهقا للمدين وليس مستحيلا.
• 5. عدم امكانية توقعها وقت ابرام العقد.

Categories: : Contract Administration